بلاتکلیفی در زنجان/ استانداری که بیشتر رزومه میسازد تا اثرگذاری!
وضعیت اجرایی در استان زنجان طوری به حال خود رها شده که نیازمند ورود مستقیم رئیس جمهور و وزیر کشور برای ساماندهی این وضعیت است.
فرید حائری در خبرگزاری تسنیم نوشت: سیدمحسن صادقی، استاندار کنونی زنجان، از 30 آبان سال 1403 با رأی اعتماد هیئت دولت بهعنوان استاندار این استان منصوب شد. این انتخاب در حالی رخ داد که صادقی پیشتر در سالهای 1395 و 1400 نیز برای تصدی استانداری زنجان تلاش کرده بود اما موفق نشده بود. سرانجام در سال 1403، او به عنوان بیستمین استاندار زنجان به این مسئولیت رسید و مراسم معارفه وی در آذر ماه همان سال با حضور وزیر کشور برگزار شد.
اما همان جلسه معارفه حواشی خاص خود را داشت؛ صادقی در نخستین سخنرانی خود در مقام استاندار، به انتقاد مستقیم از عملکرد استاندار سابق پرداخت و آمارهای ارائه شده از سوی او را غیرواقعی توصیف کرد. این رفتار نشان میداد که رویکرد صادقی بیشتر بر تثبیت موقعیت و ثبت رزومه مدیریتی متمرکز است تا خدمتگزاری به مردم و توسعه عملیاتی استان.
با گذشت یک سال از استانداری صادقی، واقعیتهای مدیریتی در زنجان نشان داد که حضور او در استان چندان تأثیرگذار نبوده است. بررسی عملکرد یک ساله استاندار، نشان میدهد که عمده فعالیتها به انتصابات و واکنش به فشارهای سیاسی محدود شده و برنامهای جامع و عملیاتی برای توسعه استان مشاهده نمیشود. حضور بدون برنامه و اتکای بیش از حد به نفوذ نمایندگان مجلس و طیفهای سیاسی مختلف در انتصابات کلیدی، موجب شده است که بسیاری از مدیران و فرمانداران استان، بیش از آنکه پاسخگو به استاندار باشند، تابع نمایندگان مجلس باشند.
یکی از حوزههای کلیدی و استراتژیک استان، توسعه منطقه ویژه اقتصادی زنجان است که استاندار سابق و تیم اقتصادی او تلاشهای زیادی برای راهاندازی آن انجام داده بودند. اما با تغییر دولت، بسیاری از این برنامهها نیمهکاره رها شد و از زمان تصدی صادقی تاکنون، هیچ اقدام ملموسی برای بهرهبرداری از این ظرفیت عظیم اقتصادی انجام نشده است. این غفلت نشاندهنده عدم توجه به فرصتهای توسعهای استان و اتلاف منابع بالقوه برای رشد اقتصادی زنجان است.
همچنین، گزارشها و اظهارات کارشناسان و نمایندگان استان حاکی از دخالت گسترده نمایندگان در امور اجرایی است. انتخاب بخشداران، روسای ادارات شهرستان و حتی برخی مدیران کل، تحت فشار و مداخلات سیاسی انجام میشود و استاندار عملاً زیر بار این فشارها رفته است. این روند نه تنها اختیارات استاندار را تضعیف کرده، بلکه موجب شده مدیران میانی بیشتر تابع نمایندگان مجلس باشند تا مسئولیتهای اجرایی خود در چارچوب استانداری. کارشناسان معتقدند که ادامه این روند، نه تنها عملکرد استاندار فعلی را محدود میکند، بلکه شرایط را برای استاندار آینده نیز دشوار خواهد کرد؛ چرا که اگر استاندار بعدی بخواهد مستقل و مقتدرانه عمل کند، با مقاومت گسترده سیاسی و حواشی متعدد مواجه خواهد شد.
امروز استان زنجان در حالی نیازمند مدیریت قوی، برنامهریزی دقیق و تصمیمگیریهای راهبردی است که بلاتکلیفی مدیریتی، حضور افراد پرحاشیه در اطراف استاندار و تمرکز بر مسائل غیرضروری، عملاً فرصتهای توسعهای را محدود کرده است. این وضعیت، علاوه بر کاهش کارآمدی دستگاههای اجرایی، اعتماد عمومی به مدیریت استان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
با توجه به اهمیت استان زنجان در توسعه صنعتی، اقتصادی و زیرساختی کشور، کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی، خواستار ورود مستقیم مسئولان عالی رتبه و وزارت کشور برای افزایش نظارت و اصلاح روندهای مدیریتی هستند. آنها معتقدند که رسانهها باید بهعنوان حلقهای در زنجیره اجرای منویات مقام معظم رهبری، نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا کنند و مانع ایجاد حاشیههای غیرضروری شوند، اما در زنجان این فرآیند بهدرستی شکل نگرفته و نیازمند اقدام فوری و هماهنگ کشوری است.
در مجموع، یک سال مدیریتی صادقی در زنجان نشان میدهد که بدون تغییر رویکرد، تقویت استقلال مدیریتی استاندار و کاهش دخالتهای سیاسی، استان همچنان درگیر مشکلات اجرایی و توسعهای خواهد بود و فرصتهای مهم اقتصادی و توسعهای از دست خواهد رفت. حالا بیش از هر زمان دیگری، نیاز به مدیریت شفاف، مقتدر و برنامهمحور در زنجان احساس میشود تا استان بتواند مسیر پیشرفت و توسعه را با ثبات و کارآمدی طی کند.
انتهای پیام/