پاسخی به جواب ناشیانه معاون استاندار زنجان به تسنیم

به گزارش پایگاه خبری مشکات خبر، مردادماه امسال مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان به زنجان سفر کرد. سفر وی به گونه‌ای بود که به خاطر برخی مسائل امنیتی، جلساتش فقط در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری به‌شکل محدود برگزار شد و تقریباً جلسات آن روز از صبح ساعت 8 آغاز و تا ساعت 18 همان روز به پایان رسید؛ البته با اینکه جمعیت زیادی مقابل محوطه استانداری حضور داشتند تا با رئیس جمهور ملاقات کنند ولی به‌خاطر مسائل امنیتی این موضوع میسر نشد.

چند روز پیش خبرگزاری تسنیم در یادداشتی به قلم فرید حائری نوشت که مسئولان استانداری زنجان در اقدامی جالب، قبل از سفر رئیس جمهور، از بخش خصوص در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، 4 میلیارد و 600 میلیون تومان پول نقد دریافت کردند که این وجه به حساب سایر منابع استانداری واریز شد.

حال با اینکه خبرنگار تسنیم از استاندار زنجان سوال پرسیده بود که این پول در کجا هزینه شده است ولی سیدمحسن صادقی تاکنون به این پرسش پاسخی نداده است و فقط معاون توسعه منابع وی پاسخ عجیبی داد. لطفی منکر هزینه‌کرد شد و اصلا اشاره به دریافت و یا عدم دریافت این وجوه نکرد. البته کارشناسان معتقدند که قصد لطفی هم همین بود که موضوع هزینه و دریافت را تعمداً با یکدیگر قاطی کند و مخاطب را به سمت گمراهی هدایت کند.

وصول جوابیه لطفی، معاون استاندار زنجان، موجب تأسف عمیق شد؛ چراکه چگونه ممکن است یک نهاد حاکمیتی و عالی‌رتبه همچون استانداری، در مواجهه با یک مسئله ساده و شفاف‌سازی مالی، این‌چنین غیرحرفه‌ای و ناشیانه عمل نماید؟ ایجاد حاشیه‌های غیرضروری، ورود به موضوعات فرعی و حاشیه‌ای، متهم‌سازی رسانه‌های مستقل و حتی دشمن‌خوانی آن‌ها، نه تنها به انحراف از اصل موضوع می‌انجامد، بلکه خود به عاملی برای تشدید ابهامات و اقدامات غیرشفاف تبدیل می‌شود. این رویکرد، در تضاد آشکار با اصول حکمرانی خوب، تعهدات قانونی نهادهای اجرایی و الزامات مالی مندرج در قوانین بودجه‌ای کشور است و شایسته نیست که یک دستگاه دولتی، به جای پاسخگویی مستقیم، مستند و حقوقی، به چنین تاکتیک‌های فرافکنانه و غیرحرفه‌ای متوسل گردد.

در تحلیل محتوای جوابیه، باید اذعان داشت که هسته اصلی گزارش تحقیقی خبرگزاری تسنیم – مبتنی بر – به دریافت وجوه از شرکت‌های استان اشاره دارد و ابهامات حقوقی و مالی جدی را در خصوص سرنوشت این منابع مطرح می‌سازد: آیا این مبالغ هزینه شده‌اند یا خیر؟ این در حالی است که جناب آقای لطفی، با بهره‌گیری از بازی‌ با الفاظ و بطور غیر حرفه ای و احاله موضوع به “عدم هزینه‌کرد”، هسته مرکزی ماجرا یعنی اصل دریافت وجوه را رد و یا تکذیب نمی‌کند ؛ بلکه با رویکردی کاملاً غیرحرفه‌ای، فرارگونه ، از کنار این دریافت‌های غیرقانونی می‌گریزد و مردم فهیم، هوشیار و مطالبه‌گر استان زنجان را به بازی می‌گیرد.

وی هرگز به صراحت و با شجاعت حقوقی اعلام نمی‌دارد که “وجوه دریافت نشده است”، بلکه صرفاً بر “عدم هزینه‌کرد” مانور می‌دهد – گویی دریافت غیرمجاز منابع عمومی و نگهداری موقت آن‌ها در حساب‌های “سایر منابع” استانداری، امری عادی، قابل اغماض و فاقد وجاهت حقوقی است! این تاکتیک‌های کلامی و حقوقی، نه تنها پنهان کاری و اتهام‌زنی را ریشه در عدم پیگیری رسانه‌ای جلوه نمی‌دهد، بلکه از ضعف‌های ساختاری، مدیریتی و نقصان در رعایت موازین مالی نشأت می‌گیرد. اشاره ایشان به “بداخلاقی و تسویه‌حساب‌های افراد خاص”، بدون ارائه ادله، شواهد مستند یا مستندات قضایی، چیزی جز کلی‌گویی‌های بی‌پایه، کذب و فرافکنی حقوقی نیست. با دشمن‌خوانی خبرنگاران و رسانه‌ها، ایشان عملاً کارکرد رسانه را – که همچون منوری بر تاریکخانه‌های فساد مالی می‌تابد و رکن رکین دموکراسی، حکمرانی شفاف و نظارت عمومی است – تخریب می‌کنند. این رویکرد، نه تنها نقض فاحش اصول آزادی بیان مندرج در قانون اساسی و قوانین مطبوعات است، بلکه مغایر با تعهدات دولت در قبال افکار عمومی و الزامات پاسخگویی مالی می‌باشد.

در نتیجه‌گیری، فشار افکار عمومی، الزام انتشار اسناد رسمی و پیگیری قضایی، کلید حل این معمای مالی است. سؤال اساسی و حقوقی اینجاست: اگر استانداری زنجان قصدی برای هزینه‌کرد وجوه دریافتی از شرکت‌ها نداشت، چرا اساساً آن‌ها را دریافت و در چرخه مالی غیررسمی وارد نمود؟ اصل حکمرانی حکیمانه، رعایت موازین بودجه‌ای و قوانین مالیاتی ایجاب می‌کند که نهادهای اجرایی از هرگونه عمل لغو، بیهوده و خلاف قانون پرهیز ورزند. بنابراین، روشن است که دریافت این وجوه، تنها با تابش نور شفافیت رسانه‌ای و افشاگری مستند، به عقب‌نشینی اجباری استانداری منجر شده است. با فشار فزاینده افکار عمومی و ورود نهادهای نظارتی، استانداری به مرحله عودت وجوه رسیده است.

اقدامی که اگر واقعاً محقق شده باشد، باید با شفافیت کامل، اسناد بانکی و گزارش‌های حسابرسی اثبات گردد؛ اما این عودت، هرگز نمی‌تواند کتمان اولیه، پنهان‌کاری مالی، عدم شفافیت و فقدان صداقت در دریافت وجوه را توجیه یا تبرئه کند. نگهداری این وجوه در حساب “سایر منابع”، نقض صریح و غیرقابل انکار اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که هرگونه دریافت درآمدهای عمومی را ملزم به واریز فوری به خزانه کل کشور می‌داند و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های مالی، تخلفات بودجه‌ای و جرایم احتمالی می‌گردد.

صنایع استان، سرمایه‌گذاران و افکار عمومی، با نگرانی عمیق و مطالبه‌گری حقوقی، انتظار دارند دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای قضایی ذی‌صلاح، موضوع را با جدیت تمام، سرعت و دقت پیگیری کنند و گزارش‌های جامع، مستند و شفاف را به مردم بازتاب دهند تا هیچ ابهام مالی یا حقوقی باقی نماند و اعتماد عمومی به نظام اجرایی استان احیا گردد.

انتظار می‌رود استاندار زنجان، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان و مسئول مستقیم رعایت قوانین مالی، شجاعت حقوقی و مسئولیت‌پذیری را پیشه سازد، از لفاظی‌های بی‌حاصل و توجیهات غیرمستند دست بردارد و با صداقت کامل و رویکردی حرفه‌ای اعلام دارد: “بله، وجوه دریافت گردید؛ خیر، هزینه نشد؛ و اسناد عودت به شرکت‌ها، همراه با گزارش رسمی حسابرسی، ضمیمه است.” انتشار فوری این اسناد (شامل شماره حساب‌های بانکی، تاریخ دقیق واریز و عودت، تأییدیه‌های معتبر بانکی و گزارش‌های دیوان محاسبات) نه تنها اعتماد عمومی را احیا می‌کند، بلکه الگویی حقوقی، مالی و اخلاقی برای سایر استان‌ها و نهادهای اجرایی فراهم می‌آورد.

استانداری موظف است از معاون خود به دلیل عدم شفافیت مالی، دشمن‌خوانی خبرنگار و نقض اصول حرفه‌ای، عذرخواهی رسمی و علنی به عمل آورد و از هرگونه توجیه اقدامات غیرقانونی و خلاف موازین بودجه‌ای پرهیز ورزد. در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و حساسیت‌های مالی، دشمن واقعی “کتمان‌کاری مالی و عدم شفافیت بودجه‌ای” است، نه رسانه‌ای که آبروی دولت، رئیس‌جمهور محترم را با افشاگری‌های مستند پاس می‌دارد.

در پایان، به استاندار زنجان توصیه اکید می‌شود که با دقت حقوقی، هوشیاری مالی و حس مسئولیت در قبال بیت‌المال، از بازی با آبروی رئیس‌جمهور محترم، و دولت چهاردهم و اعتماد عمومی با چنین اقدامات ناشیانه، غیرحرفه‌ای و پرریسک پرهیز نمایند و رویکردی کاملاً صادقانه، شفاف و مبتنی بر قانون را در پیش گیرند تا خدشه‌ای بر وجهه نظام اجرایی وارد نشود و اعتماد عمومی برای همیشه حفظ گردد.

انتهای پیام/